في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الأوكرانية، فإننا أمام واقع يقود إلى نهاية العولمة بحذافيرها وأفول الطبقات الوسطى عالميا. فمع ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن ذلك بات يمثل عبئا كبيرا على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض–إلا أن الطبقة الوسطى هي التي تتأثر أكثر من غيرها من ارتفاع تكاليف الوقود. فارتفاع أسعار الوقود يؤثر بشكل غير متناسب على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في ظل سياسات حكومية تقشفية.
ولما كانت الطبقة الوسطى هي الأكثر عالميا وهي الأكثر تأثيرا على الناحية السياسية والاقتصادية، فإنها هي التي تنفق فعليا نصيباً أكبر من دخلها المتاح على البنزين وهي ذات الطبقة التي تحرك الأسواق والأنشطة الاقتصادية.
يفاقم ارتفاع أسعار الغاز مستوى المشقة لذوي الدخل المتدني والمتوسط نظرا لأن هاتين الفئتين تعانيان من مستويات عالية من البطالة والركود وانخفاض في الأجور الحقيقية. فقد وصل معدل البطالة العالمي في العام ٢٠٢٠ إلى ٦.٧٪ واليوم ومع استمرار الأزمة الأوكرانية فإنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى مستويات تزيد عن ١٠٪ لمن يحملون شهادة جامعية و٨٪ لمن حصلوا على شهادة ثانوية فقط و١٣٪ بالنسبة لمن لم يكملوا دراستهم في المدرسة الثانوية.
لا يعتقد معظم الخبراء أن هناك الكثير الذي يمكن للحكومات القيام به للحد من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الاضطرابات في الشرق الأوسط أو عوامل أخرى قصيرة المدى. لكن يمكن للحكومات على الأقل التخفيف من هذه الآثار من خلال توفير مزايا التأمين ضد البطالة، أو التخفيضات الضريبية على الرواتب أو غيرها من المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض للمساهمة في تعويض تأثير ارتفاع أسعار الغاز والنفط على جيوب المواطنين وقوة الانتعاش الاقتصادي.
يمثل النفط ما يقرب من ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهو أحد أهم السلع في العالم. بينما تبقى الطبقة الوسطى في العالم تحت التأثير المباشر لهذه الموجة من الأزمات السياسية العالمية، نظراً لكونها المستهلك الأخير الذي يتحمل ارتفاع زيادة أسعار المنتجات، في وقت تشهد فيه الأجور والرواتب ارتفاعا لا يتناسب مع هذا التضخم في أسعار الوقود والمواد الأساسية. وبالتالي تضرب هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية القدرة الشرائية لهذه الطبقة الوسطى والفقيرة في مقتل.
وليس أدل على ذلك مما نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية والتي تشير فيها إلى أن الألمان يشعرون بالقلق من الغلاء وصعوبة الحفاظ على مستوى معيشتهم بسبب موجة التضخم وتآكل الرواتب والقدرات الشرائية، فيما وصلت تكاليف الطاقة والإيجار والتسوق والخدمات إلى أعلى مستوياتها منذ العام ١٩٩٣. ووفق الصحيفة الألمانية، أضحى حوالي ٤٤٪ من الألمان لا يملكون القدرة المالية للحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه. ويعزو الكثير من الخبراء الاقتصاديون ذلك إلى الازمة التي يمر بها العالم من غلاء أسعار مرتبط بالطاقة والوضع في أوكرانيا?
